چکیده خبر

تهران- ایرنا- معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به استفاده از مین‌های ضدنفر و سایر ادوات جنگی ممنوعه، حمله به مراکز آموزشی و هدف قرار گرفتن دانش‌آموزان، از جمله در فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب، این اقدامات را از مصادیق جدی نقض حقوق کودکان برشمرد و بر ضرورت شناسایی، مستندسازی و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات تأکید کرد.

متن کامل این خبر در منبع اصلی در دسترس است.