متن خبر
به نقل از ورزش 3به گزارش "ورزش سه"، ثبتنام سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، در انتخابات ریاست کمیته ملی پارالمپیک، موضوعی فراتر از حضور یک مدیر دولتی در رقابت برای تصدی مسئولیتی ورزشی است؛ تصمیمی که اکنون ابهاماتی جدی درباره نسبت مسئولیت اجرایی با رقابت انتخاباتی، تعارض منافع و آینده یکی از مهمترین معاونتهای وزارت ورزش ایجاد کرده است.
اسبقیان در حالی پا به عرصه رقابت انتخاباتی گذاشته که همچنان بر مسند معاونتی تکیه دارد که بخش مهمی از اختیارات و مسئولیتهای آن با امور فدراسیونها، مجامع و فرآیندهای انتخاباتی ورزش کشور پیوند خورده است. همین جایگاه، موقعیتی متفاوت برای او در مقایسه با سایر نامزدها رقم میزند؛ چراکه وی همزمان هم یکی از ارکان اجرایی وزارت ورزش است و هم یکی از مدعیان تصدی ریاست نهادی که انتخابات آن پیش روست.
در این میان، پرسش اساسی آن است که آیا جمع میان این دو جایگاه، با الزامات بیطرفی و ملاحظات تعارض منافع سازگار است؟ وزارت ورزش همواره بر استقلال مجامع، پرهیز از اعمال نفوذ و ضرورت رعایت عدالت در انتخابات فدراسیونها تأکید داشته است. اکنون انتظار میرود همین اصول، بدون استثنا و ملاحظه جایگاه افراد، درباره یکی از مدیران ارشد خود وزارتخانه نیز رعایت شود.
اما معمای اسبقیان تنها به چگونگی حضور او در انتخابات محدود نمیشود؛ مسئله مهمتر، سرنوشت مدیریتی او پس از ۱۷ آذرماه است. اگر آرای مجمع به سود وی رقم بخورد، آیا میتوان مسئولیت معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای را با ریاست کمیته ملی پارالمپیک جمع کرد؟ طبیعتاً چنین وضعیتی مستلزم تعیین تکلیف مسئولیت فعلی و معرفی مدیری جدید برای یکی از حساسترین بخشهای وزارت ورزش خواهد بود.
در سوی دیگر، اگر اسبقیان از کسب رأی اعتماد مجمع بازبماند، آیا همچنان بر جایگاه پیشین خود تکیه خواهد زد؟ در این صورت، آیا حضور او در رقابت انتخاباتی و موقعیت اداریاش در دوران پیش از انتخابات، هیچ پرسشی درباره ضرورت حفظ بیطرفی در تصمیمات و فرآیندهای مرتبط با فدراسیونهای عضو مجمع پارالمپیک باقی نخواهد گذاشت؟
اینجاست که مسئولیت احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، اهمیتی دوچندان پیدا میکند. وزیری که بر اجرای قانون و مقابله با تعارض منافع تأکید داشته، اکنون در برابر آزمونی مدیریتی قرار گرفته است؛ آزمونی که نتیجه آن نه در شعارها، بلکه در نحوه مواجهه با موقعیتی حساس و تعیین تکلیف آن آشکار خواهد شد.
معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای، جایگاهی نیست که آینده آن به نتیجه یک رقابت انتخاباتی گره بخورد و تا روز اعلام نتیجه در بلاتکلیفی باقی بماند. این مسئولیت، به دلیل گستره اختیارات و تأثیرگذاری بر ساختار ورزش کشور، نیازمند ثبات، برنامهریزی و تعیین تکلیف روشن است.
به هر روی، انتخابات ۱۷ آذرماه تنها تکلیف ریاست کمیته ملی پارالمپیک را مشخص نمیکند؛ بلکه میتواند سرآغاز تحولاتی در ساختار مدیریتی وزارت ورزش نیز باشد. اکنون باید دید اسبقیان میان ماندن در معاونت وزارت ورزش و تصدی کرسی ریاست پارالمپیک، کدام مسیر را برخواهد گزید و دنیامالی با این موقعیت دوگانه چگونه مواجه خواهد شد.
آنچه در این میان اهمیت دارد، نه سرنوشت یک نامزد، بلکه صیانت از اعتبار انتخابات، استقلال نهادهای ورزشی و پایبندی به اصولی است که باید برای همه یکسان و بدون استثنا اجرا شوند.
