متن خبر
به نقل از خبرگزاری مهر · جامعهبه گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین سید محسن موسوی، رئیس شورای حل اختلاف با اصحاب رسانه برگزار شد.
حجت‌الاسلام سید محسن موسوی، رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه، در این نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، از بازگشت این نهاد به مأموریت اصلی خود، یعنی ترویج فرهنگ صلح و سازش خبر داد و اعلام کرد که حدود ۴۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف در یک سال گذشته به سازش منجر شده است.
وی با اشاره به سابقه شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: این نهاد بر اساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۸۱ با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، افزایش مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و حل‌وفصل دعاوی ساده‌تر تشکیل شد.
موسوی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف طی سال‌های فعالیت خود تغییرات قانونی و ساختاری متعددی را تجربه کرده‌اند، افزود: امروز این شوراها به فلسفه اصلی تأسیس خود، یعنی صلح و سازش، بازگشته‌اند و مأموریت اصلی آن‌ها دیگر رسیدگی قضایی نیست، بلکه تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات مردم است.
سازش در ۴۵ درصد پرونده‌ها
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با استناد به آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: در یک سال گذشته حدود ۴۵ درصد پرونده‌های مطرح‌شده در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است؛ آماری که به گفته وی، نشان‌دهنده ظرفیت این نهاد در کاهش اختلافات و گسترش فرهنگ گذشت در جامعه است.
وی ادامه داد: عملکرد شعب مختلف در این زمینه یکسان نیست و برخی شعب توانسته‌اند در تمامی پرونده‌های خود به سازش دست یابند. البته تحقق چنین نتایجی به توانمندی، تخصص و مهارت اعضای شوراها نیز بستگی دارد.
شوراها؛ بازوی صلح و سازش در جامعه
موسوی با تأکید بر اهمیت نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد آرامش اجتماعی، خاطرنشان کرد: نگاه ریاست قوه قضائیه به این نهاد، صرفاً یک تشکیلات اداری نیست، بلکه شوراهای حل اختلاف به‌عنوان بازوی توانمند صلح و سازش در جامعه شناخته می‌شوند.
وی همچنین با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر ضرورت پاسخگویی مسئولان قضایی گفت: پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها را وظیفه خود می‌دانیم و آماده‌ایم درباره عملکرد و فعالیت شوراهای حل اختلاف به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهیم.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران، آنان را چشمان بیدار جامعه دانست و نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و افزایش پاسخگویی مسئولان مهم ارزیابی کرد.
سازش در ۸۰۰ پرونده قصاص؛ تلاش صلح‌یاران مانع اجرای حکم قصاص شد
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به نقش مؤثر صلح‌یاران و شوراهای حل اختلاف در حل‌وفصل پرونده‌های قتل و قصاص گفت: در سطح کشور، حدود ۸۰۰ پرونده قصاص با تلاش صلح‌یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است؛ آماری ارزشمند که نشان‌دهنده نقش این نهاد در ترویج فرهنگ گذشت و جلوگیری از اجرای احکام قصاص است.
حجت‌الاسلام سید محسن موسوی با اشاره به استان‌های پیشرو در زمینه ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص اظهار کرد: استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام از جمله استان‌های فعال و پیشرو در این حوزه بوده‌اند و چهارمحال و بختیاری نیز متناسب با جمعیت خود، اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام داده است.
وی با بیان اینکه دستیابی به صلح و سازش در پرونده‌های قتل، فرآیندی دشوار و نیازمند پیگیری مستمر است، به نمونه‌ای از تلاش صلح‌یاران در استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و افزود: در یکی از پرونده‌های قتل، تعدادی از صلح‌یاران این استان با خودروهای شخصی خود بیش از پنج مرتبه مسیر چهارمحال و بختیاری تا خوزستان را طی کردند تا زمینه رضایت اولیای دم و حصول سازش فراهم شود.
موسوی تأکید کرد: نباید تصور کرد که پرونده‌های قتل به‌سادگی و با چند جلسه گفت‌وگو به سازش ختم می‌شوند؛ این پرونده‌ها نیازمند تلاش فراوان، پیگیری‌های مکرر، میانجیگری افراد معتمد و همراهی خیرین هستند. خیرین نیز در بسیاری از این موارد وارد میدان می‌شوند و با حمایت‌های خود زمینه تحقق صلح و سازش را فراهم می‌کنند.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با ارزشمند خواندن سازش در حدود ۸۰۰ پرونده قصاص در کشور خاطرنشان کرد: اگر این پرونده‌ها به سازش منجر نمی‌شدند، می‌توانستند به اجرای احکام قصاص و پیامدهای جبران‌ناپذیر خانوادگی و اجتماعی منتهی شوند.
وی با قدردانی از تلاش صلح‌یاران، اعضای شوراهای حل اختلاف و خیرین، نقش آنان را در تبدیل اختلاف و خشونت به گذشت و سازش، بسیار مهم و اثرگذار دانست.
استخدام ۱۰ هزار نفر از نیروهای شورای حل اختلاف در دستور کار قوه قضائیه
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه، با تشریح آخرین وضعیت استخدام نیروهای شوراهای حل اختلاف گفت: بر اساس قانون، دولت مکلف به استخدام ۱۰ هزار نفر از نیروهای این مجموعه شده و قوه قضائیه با جدیت پیگیر تحقق این ظرفیت قانونی است.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۲۴ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف کشور اظهار کرد: از این تعداد، حدود ۱۴ هزار نفر فاقد شغل دیگری هستند و فعالیت در شوراهای حل اختلاف، شغل اصلی و منبع درآمد آن‌ها محسوب می‌شود؛ در مقابل، گروهی دیگر از بازنشستگان یا افراد دارای شغل و تجربه هستند که در شوراها فعالیت می‌کنند.
موسوی افزود: مطابق قانون شوراهای حل اختلاف، زمینه استخدام ۱۰ هزار نفر از نیروهای این مجموعه پیش‌بینی شده است. در همین راستا، مرحله نخست آزمون استخدامی برگزار شد و حدود ۶ هزار نفر از شرکت‌کنندگان پذیرفته شدند که بر اساس آخرین آمار، فرآیند گزینش حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان نیز نهایی شده است.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تحقق کامل ظرفیت استخدامی تصریح کرد: جلسات متعددی با معاون اول قوه قضائیه، مسئولان امور مالی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور برگزار شده است و قطعاً تا زمانی که فرصت قانونی وجود داشته باشد، برای استفاده از ظرفیت پیش‌بینی‌شده و استخدام ۱۰ هزار نفر تلاش خواهیم کرد.
توسعه داوری حرفه‌ای؛ ۲۸ کانون داوری در کشور فعال شد
موسوی در بخش دیگری از این نشست خبری، با اشاره به گسترش داوری در کشور اظهار کرد: داوری امروز با استقبال خوبی مواجه شده و معاونت داوری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اقدامات مؤثری برای توسعه این شیوه حل‌وفصل اختلافات انجام داده است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲۸ کانون داوری در استان‌های کشور راه‌اندازی شده است، افزود: راه‌اندازی کانون‌های باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم این ساختار در تمام استان‌ها تکمیل شود.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با تأکید بر حرکت از داوری عمومی به سمت داوری حرفه‌ای و تخصصی گفت: امروز داوری حرفه‌ای در دستور کار مرکز توسعه حل اختلاف قرار دارد و تعداد قابل توجهی از داوران پس از طی آموزش‌های تخصصی، مشغول فعالیت شده‌اند. همچنین تلاش کرده‌ایم از ظرفیت نخبگان و افراد متخصص در این حوزه استفاده کنیم.
نظارت بر داوران و برخورد با تخلفات
موسوی درباره سازوکار نظارت بر آرای داوری نیز گفت: نظارت بر عملکرد داوران از چند مسیر انجام می‌شود؛ مرکز توسعه حل اختلاف و کانون‌های داوری بر فعالیت آنان نظارت دارند و برای رسیدگی به تخلفات احتمالی نیز دادگاه‌های انتظامی پیش‌بینی شده‌اند تا در صورت بروز تخلف، برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با اشاره به مزایای داوری حرفه‌ای برای مردم خاطرنشان کرد: داوری تخصصی علاوه بر سرعت و دقت بیشتر، می‌تواند هزینه کمتری برای طرفین اختلاف داشته باشد. همچنین در این شیوه، برخلاف دادرسی قضایی که معمولاً با افزایش مبلغ خواسته، هزینه دادرسی نیز افزایش می‌یابد، در برخی سازوکارهای داوری با افزایش مبلغ خواسته، هزینه داوری کاهش پیدا می‌کند.
موسوی ادامه داد: تخصصی بودن، سرعت رسیدگی، دقت و هزینه کمتر از جمله مزایای داوری است و حرکت نظام‌های حقوقی جهان نیز به سمت استفاده بیشتر از این شیوه حل اختلاف است.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به آمار ارجاع پرونده‌ها به داوری گفت: در هفت ماه گذشته، در استان فارس نزدیک به ۹ هزار پرونده به داوری ارجاع شده است. در برخی استان‌ها نیز این آمار به ۲ تا ۳ هزار پرونده رسیده که نشان‌دهنده استقبال و ظرفیت رو به رشد داوری در کشور است.
خبر در حال تکمیل.../