چکیده خبر
تهران- ایرنا- وزیر دادگستری گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اقدامی برای جلوگیری از کلاهبرداری، کاهش دعاوی ملکی و صیانت از حقوق مردم است و پس از راهاندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون و سپری شدن مهلتهای قانونی، معاملات عادی اموال غیرمنقول فاقد اعتبار خواهد بود.
متن کامل این خبر در منبع اصلی در دسترس است.
