متن خبر
به نقل از خبرگزاری مهر · اقتصادبه گزارش خبرنگار مهر، نوسانات اخیر بازارهای جهانی و افت ارزش سهام شرکت‌های فناوری، تصمیم‌گیری بانک مرکزی ژاپن درباره ادامه روند افزایش نرخ بهره را دشوارتر کرده است؛ موضوعی که می‌تواند بر زمان‌بندی سیاست‌های پولی این کشور در ماه‌های آینده تأثیر بگذارد.
به نوشته رویترز، با وجود بازگشت نسبی آرامش به بازارهای مالی پس از موج فروش سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، همچنان بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن به روند افزایش نرخ بهره ادامه دهد و حتی احتمال اجرای مرحله بعدی این سیاست در ماه دسامبر وجود دارد.
با این حال، افت بازار سهام این پرسش را مطرح کرده است که آیا شرایط مالی اقتصاد ژاپن همچنان به اندازه‌ای انبساطی است که بانک مرکزی بتواند بدون آسیب جدی به رشد اقتصادی، سیاست افزایش نرخ بهره را دنبال کند؟
بانک مرکزی ژاپن تاکنون با اشاره به پایین‌بودن نرخ بهره واقعی، افزایش تقاضای تأمین مالی شرکت‌ها و رشد تسهیلات بانکی، شرایط مالی کشور را همچنان انبساطی ارزیابی کرده است. با این حال، کاهش قیمت سهام می‌تواند از مسیر تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها، بر هزینه‌کرد خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.
اهمیت این موضوع با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری خانوارهای ژاپنی در بازار سهام بیشتر شده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی ژاپن، ارزش دارایی‌های سهامی خانوارها در ماه ژوئن به ۴۸۶ تریلیون ین، معادل حدود ۳.۰۸ تریلیون دلار، رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، تداوم افت بازار سهام می‌تواند بخشی از اثر مثبت افزایش ثروت خانوارها بر مصرف را از بین ببرد و در نتیجه، به کاهش تقاضای داخلی منجر شود.
از سوی دیگر، صورت‌جلسه و گزارش دیدگاه‌های اعضای بانک مرکزی ژاپن از نشست اکتبر نشان‌دهنده اختلاف‌نظر درباره وضعیت اقتصاد و زمان مناسب برای افزایش نرخ بهره است. برخی اعضا معتقدند شرایط مالی همچنان انبساطی است و باید افزایش نرخ بهره ادامه یابد، در حالی که گروهی دیگر نسبت به تأثیر منفی سیاست‌های انقباضی بر رشد اقتصادی هشدار داده‌اند.
بانک مرکزی ژاپن در تلاش است ضمن مهار فشارهای تورمی و بازگرداندن تورم پایدار به هدف ۲ درصدی، از تضعیف بیش از حد فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کند.
اکنون توجه سرمایه‌گذاران به سخنرانی کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در ۳۰ نوامبر و نشست بعدی سیاست‌گذاری این بانک در روزهای ۱۷ و ۱۸ دسامبر معطوف شده است.
تحلیلگران معتقدند اگر افت بازارهای سهام ادامه پیدا کند، احتمال دارد بانک مرکزی ژاپن در اجرای مرحله بعدی افزایش نرخ بهره محتاطانه‌تر عمل کند یا تصمیم خود را به تعویق بیندازد.