متن خبر
به نقل از خبرگزاری مهر · اقتصادبه گزارش خبرنگار مهر، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، امروز (سه‌شنبه، ۱۹ آبان) در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی برگزار شد با اشاره به گستردگی حضور دولت در بنگاه‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت در کشور شناسایی شده‌اند و ۷۱۳ شرکت نیز تحت مدیریت یا نفوذ مدیریتی دولت قرار دارند. همچنین حدود ۹۵۲ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی وابسته هستند.
وی با اشاره به وضعیت مالی شرکت‌های دولتی افزود: در سال ۱۴۰۳، بر اساس قوانین بودجه و عملکرد سالانه، حدود ۳۴۲ شرکت دولتی زیان‌ده بوده‌اند که از این تعداد، ۱۴۱ شرکت بر اساس عملکرد سالانه در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار داشته‌اند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، زیان‌ده بودن شمار قابل‌توجهی از شرکت‌های دولتی را از نشانه‌های ضرورت ارتقای نظام نظارت و ارزیابی عملکرد این بنگاه‌ها و تقویت پاسخگویی مدیران دانست.
باقری با بیان اینکه شرکت‌های دولتی و غیردولتی از نظر حجم دارایی‌ها، ارزش اقتصادی و میزان اثرگذاری بر بازار سرمایه جایگاه قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارند، گفت: بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ بورسی در این مجموعه قرار می‌گیرند و به همین دلیل، اصلاح ساختار و نظام راهبری آنها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد ملی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه بهبود فضای کسب‌وکار به‌تنهایی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کافی نیست، تصریح کرد: باید به کیفیت مدیریت و نظام راهبری درون شرکت‌ها نیز توجه جدی شود؛ چراکه نحوه اداره بنگاه‌ها و ساختار تصمیم‌گیری در آنها تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد کشور دارد.
پنج محور اصلاح نظام حاکمیت شرکتی
معاون وزیر اقتصاد پنج محور اصلی اصلاح نظام حاکمیت شرکتی را نحوه اعمال حقوق مالکیت، فرآیند بودجه‌ریزی، روابط مالی دولت و شرکت‌ها، ساختار حاکمیت شرکتی و فرآیند انتصاب مدیران عنوان کرد.
باقری با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مدیران در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: کیفیت مدیریت می‌تواند سرنوشت یک شرکت را تغییر دهد و از این منظر، اصلاح فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران باید در کانون برنامه‌های اصلاحی قرار گیرد.
وی همچنین تنوع و ناهماهنگی در ساختار مجامع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت‌ها را از دیگر چالش‌های موجود دانست و بر ضرورت بازنگری در این ساختارها تأکید کرد.
ضرورت تفکیک مالکیت و مدیریت در شرکت‌ها
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به مسئله تعارض منافع در ساختار مجامع عمومی گفت: تصمیم‌گیری درباره شرکت‌ها نباید تحت تأثیر منافع بخشی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد؛ از این رو، تفکیک مالکیت از مدیریت و همچنین جداسازی مسئولیت‌های هیئت‌مدیره از مدیرعامل در اصلاح نظام راهبری شرکت‌ها ضروری است.
بررسی ایجاد هلدینگ‌های تخصصی در صنایع بزرگ
باقری در ادامه به پیشنهاد ایجاد هلدینگ‌های بزرگ تخصصی در حوزه‌هایی مانند پالایش، فولاد و سایر صنایع اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، تجمیع و مدیریت متمرکز شرکت‌های فعال در حوزه‌های مشابه در قالب هلدینگ‌های تخصصی است.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد نیازمند بررسی و ارزیابی است، خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که ایجاد هلدینگ‌های بزرگ و متمرکز تا چه اندازه می‌تواند به بهبود نظام حاکمیت شرکتی و افزایش کارایی منجر شود و آیا این الگو خود زمینه‌ساز پیچیدگی‌ها و چالش‌های جدید نخواهد بود.
تکمیل می‌شود...