متن خبر
به نقل از خبرگزاری مهر · جامعهبه گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفرینسب، در نشست خبری با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی در چارچوب مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحریمها و فشارهای اقتصادی واردشده به مردم، ضرورت افزایش نظارت بر بازار بیش از گذشته احساس میشد؛ از همین رو قرارگاه نظارت و بازرسی با هدف کنترل و رصد دقیقتر وضعیت تولید، توزیع و خردهفروشی فعالیت خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی عمدتاً نهادی رسیدگیمحور است و وظیفه رسیدگی به پروندههای تخلفات را بر عهده دارد، افزود: در ساختار جدید و با استفاده از ظرفیت دستگاههای نظارتی، تلاش شده است فرآیند شناسایی و کشف تخلفات در سطح بازار، کارخانهها و شرکتها تقویت شود.
جعفرینسب با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بر اساس این ظرفیت، بازرسان و عوامل دستگاههای مرتبط از جمله اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای نظارتی، در چارچوب ضوابط و با دستور مقام قضایی تعزیرات، میتوانند در حوزه شناسایی تخلفات و تهیه گزارشهای مستند همکاری کنند تا پروندهها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: پیش از تشکیل این قرارگاه، تعداد بازرسان فعال در مجموعه نظارت بر بازار تهران کمتر از ۲۰۰ نفر بود، اما با تشکیل قرارگاه و بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای ذیربط، این تعداد به حدود یکهزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافت.
وی آموزش بازرسان را یکی از اقدامات مهم این طرح دانست و گفت: حدود یکهزار و ۳۰۰ بازرس با همکاری دستگاههایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت آموزش دیدهاند؛ چراکه آشنایی با روشهای صحیح و اصولی کشف تخلف، نقش مهمی در کیفیت گزارشهای ارسالی و سرعت رسیدگی به پروندهها دارد.
جعفرینسب خاطرنشان کرد: هرچه گزارشهای تخلف دقیقتر، مستندتر و مستدلتر تهیه شوند، فرآیند رسیدگی با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد و برخورد با متخلفان نیز میتواند اثر بازدارندگی بیشتری در بازار داشته باشد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، تقویت نظارت میدانی، شناسایی سریعتر تخلفات و حمایت از حقوق مصرفکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی است.
